فقه سیاسی نائینی

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حیدری کاشانی؛

چکیده
مقاله حاضر نخست به جامعیت علمی سیاسی علاّمه ی نائینی اشاره می کند آنگاه به طرح مباحث فقه سیاسی و اجتماعی می پردازد و ترابط فقه و حکومت و فلسفه ی عملی تمامی فقه، در دولت اسلامی را بیان می نماید.
نگارنده با طرح این پرسشها که آیا فقه شامل تمام اعمال فردی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می شود؟ آیا فقه پاسخ گوی تمامی انتظارات بشر از دین در حوزه ی احکام است و آیا فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است؟ به بررسی دیدگاه ها می پردازد و ضمن پرداختن به نقد و بررسی شبهات برخی از نویسندگان معاصر، مانند آقای سروش و مهندس بازرگان بر غنای فقهی اسلام و غنای حکمی و برنامه ای فقه، به طرح دیدگاه علاّمه ی نائینی می پردازد و می گوید:
علاّمه ی نائینی معتقد است که فقه از غنای حکمی و برنامه ای برخوردار است؛ به همین جهت با تدوین کتاب شریف «تنبیه الامّة و تنزیه الملّة» توانایی دین در اداره ی جامعه و آیین کشورداری را ثابت کرد.
نگارنده ضمن استشهاد به آثار نائینی، به بررسی دیدگاه ایشان در مورد نقش زمان و مکان، قلمرو فقه، ولایت فقیه و مباحث دولت و حکومت می پردازد و ضمن اشاره به آسیب شناسی اجتهاد و فقه موجود، به ضرورت های شش گانه ی اجتهاد مطلوب می پردازد.
کلید واژه ها: فقه سیاسی، غنای حکمی و برنامه ای، فلسفه ی عملی فقه، زمان و مکان، احکام ثابت و متغیّر.
1. اندیشه ی سیاسی و جامعیت آیة اللّه نائینی
محقق نامور، میرزا حسین نائینی، از سردمداران عرصه ی علم و عملِ صالح بود که معنویت، فقاهت، سیاست و حیات را به هم درآمیخت و تندیسی از عالم ربانی، فقیهی مرزبان، تکلیف مداری مسئولیت شناس، وظیفه دانی دردمند، را نمایاند.
به حق او را مصلحان و انقلابیونی دگرگون ساز، بازاندیشانی غیر مرتجع، جهت دارانی قوی دل، آرمان خواهانی راستین، دین گسترانی در خط خدا و اولیای الهی، حق طلبانی بی باک، آزادی خواهانی بی پروا، انسان دوستانی پایدار، پیامبر ره شناسی، بریده از ثروت مندان و مرفّهان؛ دردمندانی پیوسته به محرومان و بینوایان و مستضعفان، علی گرایانی بی تاب در برابر شکمبارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان، دین پژوهانی عجین با قرآن و نهج البلاغه و روایات، جعفری مذهبانی فراخوان مردم به پذیرش اصل «مساوات» و کرامت، فریب ناخوردگانی از سالوسی متکاثران و بی هراس از فتنه انگیزی آنان، تسلیم ناشوندگانی در برابر هر ضعف یا سازش یا ارتجاع یا طمع ورزی یا هواداریهای ناروا؛ و به تعبیر قرآن از مصادیق بارز «قوانین باالقسط. شهداءلله». بر پای دارندگان سخت کوشِ عدل و گواهان خداوند بر اجرای آن، در عالی ترین سطح به شمار می آید.
کارنامه ی حیات و شور و جوش و خروش او و آثار وی بیانگر این ادعا است.(1)
جان مایه ی اندیشه و افکار او، قرآن و گفتار و سیرت کامل ترین انسانها است. او شریعت مداری زمان شناس، نستوه و بینا، وارسته و خویشتن بان بود که از هوی و هوس، جاه و موقعیت، معروفیّت و محبوبیّت فرار می کرد.
در فضایی زندگی می کرد که از اوضاع نابسامان، زورگویی به رعیت، تجاوز به حقوق دیگران، حق کشیها، نامردمی و ناهمراهیها، استعدادکشی و مظلوم کشیهای خاندان قجر؛ دیکتاتوری و استبداد بی حد و حصر آنان، ویرانی کشور، ناامنی راه ها و غربزدگی روشن فکران، رنج می برد و غوغا می آفرید.(2)
همو از هم فکران و هم رزمان سید جمال الدّین اسدآبادی بود.(3)
و چشم تیزبین و پر درخشش میرزای بزرگ بود و به عنوان دبیر و مشاور در کانون رهبری نجف از سوی مراجع بزرگ به نگارش بیانیه های بیدادگرانه و حیات بخش می پرداخت.(4)
ایشان از مهجور ماندن نهج البلاغه در حوزه ها اندوهگین شده، افسوس می خورد و بر اهتمام میرزای بزرگ نسبت به نهج البلاغه در استخراج اندیشه ی سیاسی تأکید می کرد و می گفت: «چرا از میرزای بزرگ نباید سرمشق گرفت و از احکام و تعالیم نهج البلاغه چون نامه ی مالک اشتر، نباید در فقاهت بهره برد.»(5)
2. فقه و مسایل اجتماعی
آیا فقه صرفا شامل اعمال فردی است یا شامل اعمال اجتماعی نیز می گردد؟
در هر صورت، آیا فقه، تمام اعمال فردی و اجتماعی را می تواند دربر گیرد یا تنها برخی از اعمال را؟
آیا فقه پاسخ گوی تمام «انتظارات» و نیازهای بشر می باشد یا نه؟ آیا تمام امور جزئی و کلّی خطاب شرعی دارد یا خیر؟ و آیا فقه علاوه بر بیان حکم به برنامه و شیوه ی عمل و اجرا نیز نظر دارد؟
در پاسخ به این پرسشها دیدگاه های مختلفی وجود دارد. در اینجا نخست به برخی از دیدگاه هایی که پاسخ سلبی به این مسایل داده اند اشاره می کنیم، آنگاه به طرح دیدگاه محقق نائینی و دیگر فقیهان می پردازیم.
برخی از اندیشمندان معاصر بر این باورند که در شریعت اسلامی، اهداف و ارزشها و کلیات بیان شده است و حکم و قانون بر اساس آن تنظیم می شود و این امر به متخصّصان وانهاده شده است و کتاب و سنّت به منظور تنظیم روابط خانوادگی، اجتماعی، حکومت، قضاوت، مجازات و مسایل حکومتی نمی باشد.
علی رغم اندیشه ی سیاسی علاّمه ی نائینی و مشهور فقیهان شیعه، بر قلمرو فقه در عرصه های سیاسی اجتماعی، یکی از نویسندگان معاصر در این باره می نویسد: «...از مقدّمات فوق چنین می توان نتیجه گرفت که: آنچه سبب روابط خانوادگی، روابط اجتماعی، حکومت، قضاوت، مجازات، و مانند اینها به صورت امضائات بی تصرف یا امضائات همراه با اصلاح و تعدیل در کتاب و سنّت وجود دارد، ابداعات کتاب و سنّت به منظور تعیین قوانین جاودانه برای روابط حقوقی خانواده یا روابط حقوقی جامعه و یا مسایل حکومت و مانند اینها نمی باشد.»(6)
وی بر این عقیده است که آنچه در امضائات جاودانه است «اصول ارزشهایی» است که اهداف اصلاحات و تعدیلات کتاب و سنّت می باشد و... مداخلات از آن الهام گرفته است. این اصول ارزشی امور مستقل نیستند، از ضرورتهای سلوک توحیدی شان نشأت می یابد، یا با آن معنا می شود و اعتبار خود را از آن به دست می آورد.(7)
وی چنین نتیجه می گیرد که: «لازم است در هر عصر، قوانین و نهادهای مربوط به روابط حقوقی خانواده و اجتماع، حکومت و شکل آن، قضاوت، حدود، دیات، قصاص و مانند اینها که در جامعه ی مسلمانان مورد عمل و استناد است و فقیهان درباره ی آن نظر می دهند، با این معیار که درجه ی سازگاری و ناسازگاری آنها با امکان سلوک توحیدی مردم تا چه اندازه است، مورد بررسی قرار گیرند.»(8)
3. آیا فقه غنای حکمی و برنامه ای دارد؟
برخی دیگر ضمن انکار غنای حکمی و برنامه ای فقه اسلام چنین نوشته اند: «فقه نه غنای حکمی دارد و نه غنای برنامه ای و هیچ کدام نقص فقه نیست زیرا بنا بر آنچه گذشت غنای حکمی امری بی معناست و غنای برنامه ای هم ربطی به اصل دین ندارد.»
نقص و غنای فقه را باید در متد و روش، جستجو کرد که آیا با متد و روش فقه موجود یا هر فقه دیگر، می توان همه ی مسایل را بر موازین عرضه نمود و از آن حکم استخراج کرد یا نه؟... دین غیر از فقه است. اسلام دینی جامع و کامل است و فقه تلاشی بشری از سوی انسانها است برای استنباط تکالیف شان از متن دین.
غنای اسلام به غنای موازین و معیارهای آن است. غنای اسلام به غنای هدایتی است که در آن موجود است و انسانها را به سوی «مقعد صدق عند ملیک مقتدر» رهنمون می گردد.(9)
4. دیدگاه مهندس بازرگان
وی ضمن انکار هدف انبیاء الهی در تأمین عدالت اجتماعی و اقتصادی و آبادانی دنیا، به نفی ضرورت این امور پرداخته و نوشته اند: «...بنابراین نیازی ندارد که خدا و فرستادگان خدا راه و رسم زندگی و حل مسایل فردی و اجتماعی را به او یاد بدهند. خصوصا که گرفتاری و سختی و تلاش و تدبیر برای رفع مشکلات، جزیی از برنامه آفرینش آدمی است و وسیله ی اصلاح و تربیت و تقرب او به خداوند متعال می باشد، اصلاً چنین کاری برای خداوند و رسولانش یک عمل لغو نیست؟»(10)
5. دیدگاه آقای سروش در قلمرو فقه
برخی از دانشمندان، قلمرو فقه در ارایه برنامه و روش و حل مشکلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و تعلیم و تربیت همگانی و امور مربوط به اداره ی جامعه را انکار کرده اند و گفته اند:
«از این بالاتر، حتی ابوحامد هم فقه را برتر از این نشانده است که جای او است، سامان بخشی و مشکل زدایی و ظرافت آفرینی فقه، مخصوص جوامعی ساده و تحوّل و تشعّب نایافته بود که روابطی ساده و حاجاتی اندک آدمیان را به یکدیگر پیوند می داد.»(11)
«آنچه درخور و در اختیار فقه است، آن است که حصارهای واپسین و مرزهای نهایی میدان کوشش آدمیان را تعیین و تحدید کنند که پا را از کجا فراتر نگذارند و غیر آن باید به دست علم سپرده شود.
گشودن گره تراکم خودروها در خیابانها، خاموشی برق و کمبود الکتریسیته و انرژی، آلودگی هوا، هجوم امواج فرنگساز رادیوهای جهانی، بیماریهای طبیب ساخته، تعلیم و تربیت همگانی... مگر در توان فقه است؟ مگر همه ی دشواریهای جهان و حیات، دشواریهای حقوقی است که حلش را از فقه متوقع باشیم؟...»(12)
«...بنابراین وقتی می گوییم فقه برای زندگی ما در این جهان برنامه نمی دهند، به معنای آن است که حکم می دهد، ولی برنامه نمی دهد برنامه ریزی کار علم است نه کار فقه و به روش علمی نیازمند است.»(13)
مشابه این نظر در گفته های برخی از نویسندگان معاصر نیر آمده است.
6. دلایل عدم غنای حکمی و برنامه ای فقه
برخی از نویسندگان بر این خیال اند که فقه اسلامی، از نظر حکم و برنامه، غنی نیست ایشان ضمن تصریح به عدم جامعیت فقه اسلام به تناقض گویی آن تصریح نموده و امامان معصوم علیهم السلام را به عدم ارائه برنامه ای جامع و مدون برای مدیریت جامعه و رفع کافّه، معضلات و برطرف نمودن مشکلات در عرصهای مختلف متّهم نموده اند.
استدلال ایشان برای اثبات نظریه خویش عبارت است از:
الف. رجوع به قواعد ثانوی از قبیل عسر و حرج و اضطرار و لاحرج، نه تنها نشانه ی غنای حکمی نیست بلکه نشان از عدم جامعیّت و کمال فقه و ثبوت تناقض است.(14)
ب. امامان معصوم علیهم السلام در هیچ زمینه ای از نزد خود برنامه ای مدون نکرده یا کتابی ننوشته اند، بلکه تنها به سؤالات مردم در هر زمان پاسخ گفته اند و این بدان معنا است که باید برنامه بر فقه عرضه گردد تا او عدم مغایرت آن را با موازین، بیان کند.(15)
7. نقدی بر دیدگاه سروش
به نظر می رسد که ایشان، رأی خود را مدلّل نساخته و صرفا بر اساس پیش فهم خود از احکام فقهی و سیره ی معصومان علیهم السلام سخن گفته اند، زیرا اولاً، فقه اسلام از قواعد ثانوی جدا نیست. و ثانیا، امامان معصوم علیهم السلام در بسیاری از مواقع، مانند: عهدنامه ها، جنگها و ابلاغها، برنامه ای جامع و کامل جهت اداره ی کشور ارایه می دادند؛ نامه ی حضرت امیر علیه السلام به مالک اشتر و محمدبن ابی بکر و... بیانگر این مدعی است.
ثالثا، مگر موضوع فقه، افعال مکلّفان نیست و مگر شکل و شیوه و برنامه ی حکومت از افعال و عملکرد مکلّفین خارج است تا فقه نسبت به آن، حکمی نداشته باشد و مگر امیر مؤمنان علیه السلام در اداره ی جامعه خارج از فقه اسلام عمل کردند و مگر عملکرد آنان برای ما حجّت نیست؟! به عبارت دیگر، در پاسخ به دلیل اول ایشان باید گفت: حل معضلات اجتماعی و مسایل جدید و حوادث واقعه با قواعد ثانوی، اختیارات حاکم، منطقه الفراغ، کشف ملاک احکام و... نشانه ی غنای حکمی است؛ زیرا دلیل مشهود و جاودانگی فقه اسلام، مجموعه ای از عوامل است که اجزای آن قایل تفکیک از اجزای دیگر نیست و اساسا فقیه جامع الشرائط کسی است که احاطه ی کامل بر احکام اولی و احکام ثانوی فقه به صورت استدلالی داشته باشد.
به کار گرفتن قاعده ی عسر و حرج و اضطرار و لاحرج، در فقه اسلامی و سایر مکتبهای حقوقی بیانگر تشابه آنها نیست؛ بلکه برای مقایسه ی تطبیقی باید سایر عوامل، مانند: اختیارات حاکم، کشف ملاکات احکام، منطقه الفراغ را در فقه اسلام در کنار قواعد ثانوی قرار داد و سپس به جمع بندی پرداخت.(16) اما درباره ی سیره و فعل معصومان علیهم السلام علی رغم آنچه برخی از معاصران، حجّیت سیره ی معصوم علیه السلام را در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی فرهنگی، نظامی، مدیریتی انکار و برخی این گونه مطرح کرده اند که «آیا ائمه اطهار علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله منش خودش در اسلام مورد نداشت» تأکید می کنیم که اهل سنّت به این بحث نیز پرداخته اند(17) و برخی، افعال پیامبر صلی الله علیه و آله را به شانزده قسم تقسیم نموده و بعضی مصدر تشریع دانسته اند، ولی نوع فقیهان و دانشمندان علم اصول، سیره و فعل معصوم علیه السلام را در تمامی زمینه ها، حجّت می دانند و به آن استناد می جویند، مگر آن که قرینه ای در دست باشد که ویژگی مورد را نشان دهد.(18) علاّمه نائینی و بسیاری از فقیهان چون امام خمینی رحمه الله در این باره فرمودند: «چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام تشکیل حکومت دادند ما هم باید تشکیل حکومت دهیم.»
8. حکومت فلسفه علمی تمام فقه
در مقابل نظریه ی سلبی مبنی بر نفی غنای حکمی و برنامه ای فقه، عده ای از فقیهان معتقدند که: «در اسلام هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست، حتی ارش الخدش (دیه ی خراشی که بر بدن دیگری وارد می شود) و آنچه امّت اسلامی تا آستانه ی قیامت به آن نیاز دارد، در قوانین اسلامی پیش بینی شده است، منتها باید تلاش کرد و آنها را دریافت.»(19)
بسیاری از فقیهان چون علاّمه ی نائینی رحمه الله (20) همانند امام خمینی رحمه الله (21) «فقه را تئوری واقعی و کاملِ اداره ی انسان از گهواره تا گور می داند.» و حکومت در منظر ایشان «فلسفه ی عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریّت» است، فقه در حکومت تجسّم می یابد و «حکومت نشان دهنده ی جنبه ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است.»(22)
میرزای نائینی(23) بر این باور است که اسلام برای تمامی جهاتی که انسان به آن احتیاج دارد، احکام و برنامه دارد و اسلام نسبت به تمام شؤون مادی و معنوی انسان حکم دارد؛ رشد معنوی و عقلانی انسان در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی و اقتصادی و... تنها در پرتو فقه و عمل به احکام اسلام، تأمین می گردد.
وی در کتاب شریف: «تنبیه الامة و تنزیه الملة» ثابت کرد که دین توانایی اداره ی جامعه در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و... را دارد و با استفاده از اصول و مبانی فقه اسلامی می توان سعادت دنیا و آخرت را برای مردمان تأمین کرد و با دوری از استبداد و تکیه بر آراء مردم، مجلس قانون گذاری تشکیل داد و چرخهای جامعه را به چرخش درآورد و امور مردم را در عرصه ی اقتصاد و فرهنگ و سیاست و... سامان داد.(24)
آیة اللّه نائینی، با شناخت ژرفی که از دین و منابع دینی داشت توانست به زیبایی فلسفه ی اجتماعی و سیاسی اسلام و زندگی و حیات شرافت مندانه ی آدمی را پی ریزد(25) و دین را به عنوان ضامن سعادت ابدی و نجات سرمدی انسان در دنیا و آخرت معرفی نماید.(26)
حکیم شهید مطهری، ضمن اشاره به این مطالب دقت نظر و استدلالهای متقن قرآنی و عقلی و استشهادهای عمیق وی به نهج البلاغه را می ستاید و از روحیه ی استبداد ستیزی و جامعه گرایی وی تجلیل می کند.(27)
9. نقش زمان و مکان در اندیشه ی سیاسی میرزای نائینی رحمه الله
در اندیشه ی سیاسی محقّق نائینی، «زمان و مکان» نقش تعیین کننده ای در «استنباط احکام» دارد، چه بسا در گذشته، مسأله ای دارای حکمی فقهی بوده و اکنون همان مسأله، با توجه به «روابط جدید حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام»، حکم جدیدی پیدا کند و دارای گونه های «گسترده و ناگسترده» گردد.
میرزای نائینی معتقد است توجه به نقش زمان و مکان در دو مرحله برای مجتهد ضرورت دارد:
الف. در فهم روایات و جهت صدور آن.
ب. در برابرسازی دین و احکام فقهی بر زندگی انسان معاصر و جهان متمدن؛ یعنی، احکام صادر شده از سوی معصومان علیهم السلام بر دو گونه اند:(28)
1. احکام تبلیغی، 2. احکام ولایی.
احکام ولایی معصومان علیهم السلام ، مبتنی بر این است که آنان دارای مقام تبلیغ، قضاوت و زعامت بوده اند.(29)
سخنان معصومان علیهم السلام گاهی از موقعیت ولایت و زعامت مسلمین و سرپرستی و رهبری جامعه صادر شده و گاهی صرفا در مقام تبیین احکام خدا و تبلیغ آن بوده اند. نائینی بر این باور است که ولایت تشریعی معصومان علیهم السلام دارای دو جنبه است:
الف. جنبه ی تبلیغی و روشن گری احکام و ارزشهای دین، ب. حنبه ی ولایی و حکومتی.
به همین جهت در جمع بندی کلمات معصومان علیهم السلام باید از دو راه، اقدام کرد:
اول، از آن جهت که در مقام، بیان احکام اسلام هستند.
دوم، از آن جهت که زعامت و ولایت و سرپرستی جامعه را به عهده دارند.
نافرمانی از احکام ولایی و حکومتی معصومان علیهم السلام به همان میزان گناه است که نافرمانی از بیان احکام شرعی و ارزشهای دینی.
از منظر نائینی درک این مسأله و تمییز میان حکم ولایی و مقام بیان کنندگی احکام، فقه را قادر می سازد تا بسیاری از معضلات اجتماعی و گره های کور سیاسی، اجتماعی را حل نماید. وی در این باره می نویسد: «کسانی که ولایت تشریعی معصومان علیهم السلام را فقه جنبه ی تبلیغی آنان می دانند و جهت ولایی و لزوم اطاعت از فرامین آنان را در این زمینه نمی پذیرند سخت در اشتباه اند.
اینان، به درستی معنای ولایت را نیافته اند. مگر نمی دانند که ولایت، ریاست بر مردم در امور دینی و دنیایی و معاش و معاد است و مگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در خطبه غدیر نفرمود که:
«الست اولی بکم من انفسکم»؟ آیا این جنبه ی تبلیغی است یا ولایی؟ در این زمینه اخبار متواتر و احادیث فراوانی است که به همین اشاره، بسنده می کنیم.»(30)
به هر حال فقیه، ماهر و محیط، بر اصول فنّی است که می تواند بین این دو جهت تفکیک ایجاد کند و تشخیص دهد که آیا سخنی را که معصومان علیهم السلام بیان کرده اند، مربوط به مقام ولایت و حکومت آنان و بر اساس مصلحت و نیاز زمان و مکان صادر شده است یا برخاسته از بُعد مبلّغ بودن آنان است.
10. احکام ثابت و متغیّر از دیدگاه نائینی
ایشان با نگرشی نظامند و سیستمی به احکام اسلام، آنها را به دو بخش تقسیم می کند:
الف. احکام ثابت و منصوص که در هیچ زمان و مکانی قابل تغییر نیست.
ب. احکام متغیّر که بسته به نظر فقیه است و بر اساس مصلحت و زمان و مکان قابل تغییر و تحوّل است.
از منظر میرزای نائینی بخش دوّمِ احکام اسلام، قابل تطبیق با هر محیط و شرایطی است و پاسخ گوی تمام نیازهای آدمی در هر زمان و مکانی می باشد. فقیه حاذق می تواند بر اساس این دسته از قوانین اسلام، تمام معضلات اجتماعی و گره های کور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تعلیم و تربیت را برطرف سازد و روح کلّی قوانین را بر موارد و مصادیق جدید برابر گرداند.
چون دانستن قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط و میزان معیّنی مندرج نیست و به اختلاف مصالح و مقتضیات مختلف و از این جهت در شریعت مطهره، غیر منصوص و به مشورت و ترجیح «من له ولایة النظر» موکول است. پس البته قوانین راجعه به این قسم نظر به اختلاف مصالح و مقتضیاتش به اختلاف اعصار، لا محاله مختلف و در معرض نسخ و تغییر است...
و از این جا ظاهر شد قانون متکفل وظیفه نسخ و تغییر قوانین به این قسم دوم مخصوص وجه قدر صحیح و لازم و بر طبق وظیفه حسبیه است.
11. غنای حکمی و غنای برنامه ای فقه از نگاه نائینی
محقق نائینی با تکیه بر همین اصل کلّی با استفاده از شیوه ی عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امام علی علیه السلام در اداره ی حکومت، فروعاتی را در مسایل سیاسی و حکومتی و اجتماعی اسلام استنباط نموده است که برخی از آن عبارت اند:
الف. قانون گذاری در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، بهداشتی، تربیتی، در هر زمان برابر بخش دوم از احکام، مجاز است.
ب. مشروع بودن رایزنی با ملل و دولتها، و ارتباط با کشورهای جهان بر اساس مصلحت و غبطه مسلمین، بر همین استوار است.
ج. قانونهای سیاسی، اجتماعی و آیینهای عرفی، اجتماعی و بسیاری از مقرّرات مربوط به امور کشورداری و سیاست و اقتصاد و تجارت با اجازه ی فقه جامع الشّرایط مشروعیت می یابد.
د. ممکن است قانون و حکمی در طول زمان به قبض و بسط و گستردگی و ناگستردگی دچار گردد.
ه. درک غنای حکمی و غنای برنامه ای فقه اسلام، با توجه به نقش زمان و مکان در استنباط احکام و شناخت دقیق گزاره ها برای فقیه واجد شرایط امکان پذیر است.
و. شکل و برنامه حکومت و شیوه ی اداره ی جامعه نیز از گزاره هایی است که زمان و مکان در آن نقش بنیادی دارد.
ز. فقه اسلام از چنان توانایی برخوردار است که به فقیهان هر عصری این مجال را می دهد تا نیازهای دینی انسان موجود را در تمام زمینه ها بنگرد و با استفاده از منابع پر بار اسلام به نیازهای جوامع بشری، پاسخ منطقی، معقول و روشن دهند و در قالبهای جدید و شیوه های نو، توان اداره ی جامعه را بنمایاند.
12. مهر تأیید آخوند خراسانی بر اندیشه ی سیاسی نائینی
بسیاری از فقیهان مهر تأیید بر افکار و اندیشه های سیاسی، اجتماعی نائینی زده و او را ستودند. آخوند خراسانی ضمن تجلیل از نو اندیشیهای فقهی، سیاسی میرزای نائینی، به امکان استخراج اصول و مبانی اداره ی جامعه از منابع شرعی و ضرورت اجرای آن اشاره می کند و همگان را به آموزش و پژوهش و درک افکار و آزادی شان فرا می خواند:(31)
در مقاله ی شریفه «تنبیه الامة و تنزیة الملة» که از افاضاته جناب مستطاب شریعت مدار، صفوة الفقهاء والمجتهدین، ثقة الاسلام والمسلمین العالم العامل، آقامیرزا محمد حسین النائینی الغروی، دامت افاضاته است، و سزاوار است که ان شاءاللّه تعالی، به تعلیم و تعلّم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروعیّت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه ی مبارکه ی:(32) «بموالاتکم علمنااللّه معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا» را به عین الیقین ادراک کنید ان شاءاللّه .(33)
13. قلمرو نفوذ ولایت فقیهان از نگاه نائینی
از آنچه گذشت به خوبی روشن شد؛ که از منظر محقّق نائینی دو گونه قانون داریم:
1. دگرگونی پذیر، 2. دگرگونی ناپذیر.
فقیهان نسبت به قسم اول از قوانین، تنها مسئولیت ابلاغ و اجرا را دارند و نمی توانند در حوزه ی قانون گذاری آن وارد شوند.
و با استفاده از این قوانین، در جهت تدوین قانون اساسی کشور و تنظیم و برنامه ریزی ارکان مدیریت و گذاردن قانون مورد نیاز کشور و امضای قانونها و آیینهایی که با روح شرع سازگارند، بکوشند.
از دیدگاه ایشان قلمرو نفوذ فقیهان مانند ولایت فقیه معصومان علیهم السلام است و به همین جهت حدّ دخالت دین به عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تربیتی، و... سرایت می کند. وی در این باره می نویسد: «...همچنان که در عصر حضور و بسط ید، حتی تشبیهات و ترجیهات ولات و عمّال منصوبین از جانب ولیّ کلّ، صلوات اللّه علیه، ملزم قسم دوم است.
(قوانین دگرگونی پذیر) به همین جهت است که اطاعت ولی امر علیه السلام ، را در آیه ی مبارکه ی: «اطیعوا... و اطیعوالرّسول و اولی الامر منکم.»(34) در عرض اطاعت خدا و رسول صلی الله علیه و آله ، بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت را با هم، در عرض اطاعت خالق عالم تعیین فرموده اند... همین طور، در عصر غیبت هم، ترجیهات نوّاب عام و مأذونین از جانب ایشان، لا محاله به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه، علی کل تقدیر، ملزم این قسم است و از این بیان، به خوبی حال هفوات و اراجیف مغرضین که این الزام و التزام قانونیه را شرعا بلاملزم پنداشته اند، منکشف و ظاهر شد... .(35)
بدین سان روشن می شود که چگونه محقق نائینی قلمرو فقه را توسعه می دهند و فقه را کارآمد و هماهنگ با پیشرفت و تمدن و پاسخ گوی تمامی نیازهای آدمی، می داند.(36)
14. ضرورت های دین پژوهی حوزه ی علمیه

بررسی و تحقیق در اندیشه ی سیاسی علاّمه ی نائینی بیانگر نکات جالبی است که مسئولیت دردآشنایان و دغدغه مندان اصلاحات را بیشتر می نماید.
بایسته ها و ضرورت های دین پژوهیی علوم حوزوی را به اختصار می توان بیان کرد:
1. تحول بینش در اجتهاد: امروزه اجتهاد باید با منطقی اساسی و روشی جدید، در استنباط دین و احکام خود، به خصوص از جهت کشف روش نظام پردازی و طراحی نظامات اجتماعی، مورد بازنگری و مطالعه قرار گیرد و مصلحانی چونان علاّمه ی نائینی رحمه الله ، امام خمینی قدس سره ، شهید محمدباقر صدر رحمه الله ، حکیم شهید مطهری رحمه الله با اشاره به کاستیهای اجتهاد مصطلح و وارد کردن اصل «لحاظ ظرف متعلق حکم» (زمان و مکان) و نیز حکومت را فلسفه ی عملی فقه دانستن، به ضرورت بازنگری فقه موجود در قلمرو سیاسی تأکید نمودند.
2. احیا و باز آوری علوم غیر معمول: امروزه در حوزه های علمیه به علومی مانند تفسیر، حدیث، سیره شناسی، قواعد فقه، علوم قرآن، آیات الاحکام، سنّت، کلام، توجه لازم نمی گردد و از آن به عنوان دروس جنبی یاد می شود که ما را با مشکل مواجه می نماید.
فخر رازی کتابی به نام «جامع العلوم یا حدائق الانوار فی حدائق الاسرار» (معروف به ستینی) دارد که در آن فهرست شصت علم که در گذشته میان مسلمانان رایج بوده بیان شده است و ضمن بیان ماهیت آن علوم به قلمرو و فواید آن پرداخته است ولی متأسفانه اکثر این علوم امروزه متروک و دیریاب است. زمانی در حوزه های علمیه، طب و ریاضی، نجوم، هیئت و علم اعداد و... تدریس می شد اما امروزه با رشد نظام آموزشی مدرن و تولّد دانشگاهها نسبت به حوزه ها که کانون همه ی علوم بودند، کم لطفی شد.
3. تخصصی شدن آموزش و پژوهش: امروزه تخصصی شدن رشته ها و رسته ها به عنوان امری عقلانی، پذیرفته شده است، در دنیای جدید به بایستگی مطالعات بین رشته ای تن داده اند امروزه استنباط و افتاء با لحاظ داشته های مرتبط و استفاده از خود جمعی مجتهدان و مشارکت مجتهدان شاخه های مرتبط در فقه اجتماعی سیاسی و مشاورت کارشناسان موضوع شناسی نقش عمده ای در کارآمدی فقه خواهد داشت نظریه ی مؤسس حوزه ی علمیه ی قم (مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری) در تخصصی شدن فقه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
4. نقادی و بازپژوهی علوم متعارف: روش شناختی و محتوا و ساختار علوم حوزوی، نیاز به بازنگری، اصلاح و تنقیح مدعیات، مطالب و دلایل دارد، که احیانا موجب تحولاتی در قلمرو فقه سیاسی می گردد.
5. تأسیس و بنیان گذاری برخی از دانشهای جدید: یکی از وظایف مهم حوزه های علمیه، نوآوری و ابتکار علمی و ارائه موضوعات نو، ادبیات جدید، استخدام زبانی نو در بازگفت اندیشه ی دینی و روش جدید و ارائه تقریر نو و طراحی ساختار نو، برای مباحث فقه سیاسی و سایر علوم است. ارائه راهکار یا راهبردی تازه و نظریات جدید به ویژه در دانش مدیریت و طراحی دستگاه معرفتی جدید ما را در مواجه با افکار سیاسی و علوم جهان یاری می رساند.
6. تنسیق و باز آرایی پاره ای از علوم دینی: نظم و انسجام موجود در متون حوزوی، نیازمند ویرایش و پیرایش ویژه ای است که با ظهور دانشهای جدید، باید از نو آراسته شود.(37)
15. جمع بندی و استنتاج
از آنچه گذشت به خوبی روشن شد که فقه اسلام که بر اساس فقه اهل بیت علیهم السلام تنظیم شده است هم غنای حکمی دارد و هم غنای برنامه ای، زیرا دلایل عدم غنای حکمی و برنامه ای فقه، ناتمام است و بلکه این نظریه صرفا بر اساس پیش فرضها و در واقع غیر مدلّل ارایه شده بود.
دلیل این مدعی آن است که اولاً، فقه اسلام از قواعد ثانوی جدا نیست. ثانیا، بسیاری از آیات قرآن مبنی بر اجرای قصاص، حدود، دیات و اقامه ی عدالت اجتماعی و اقتصادی و تبیین مناسبات و روابط مردم با حاکم و حاکم با مردم و روابط بین الملل و امور مربوط به جنگ و صلح و دولت و... بیانگر حضور دین در قلب اجتماع و دخالت در مسایل اجتماعی و سیاسی است. ثالثا، مطالعه و بررسی نامه های حضرت امیر علیه السلام به معاویه و مالک اشتر، محمد بن ابی بکر و عثمان بن حنیف و استانداران و فرمانداران و عهدنامه و ابلاغها بیانگر جامعیت دین در مسایل سیاسی اجتماعی و آیین کشورداری است. رابعا، موضوع علم فقه، افعال مکلفین است و انجام امور سیاسی اجتماعی، حکومتی و آیین کشورداری از افعال مکلفین خارج نیست.
علاّمه ی نائینی ضمن تأکید بر نقش زمان و مکان در اجتهاد و برابر سازی دین و احکام فقهی بر زندگی انسان و جهان معاصر، به تبیین احکام تبلیغی و احکام ولایی پرداخته و درک و تمییز جنبه ی تبلیغی و روشن گری احکام و جنبه ی ولایی و حکومتی آن را در حل بسیاری از معضلات سیاسی اجتماعی، راه گشا دانسته است.
از دیدگاه محقّق نائینی مشکلات فراوان جامعه، مانند: ظلم و تبعیض، فحشا، بزه کاری، کمبود سرمایه گذاری، رباخواری، عدم اشتغال و بیکاری، فقدان بهداشت روان، مشکل ازدواج جوانان، نارسایی قوانین، عدم کارایی و کارآمدی مجریان، ضعف مدیریت، عدم هدف گذاری صحیح، ضعف برنامه ریزی و فقدان شرح صدر، عدم استفاده از افکار و اندیشه ی صاحب نظران رشته های مرتبط، فرار مغزها و ده ها مشکل دیگر در عرصه ی اجرا، در پرتو فهم صحیح دین و آشنایی سیره ی عملی رسول خدا صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان در تشکیل دولت و اجرای دقیق احکام اسلام قابل حل است.
اندیشه ی سیاسی، نائینی از اتقان و مبانی قوی ای برخوردار است که مورد تأیید فقیهان بزرگی چون آخوند خراسانی، میرزای شیرازی و امام خمینی قدس سره قرار گرفته است.
امید آن که در پرتو تضارب افکار و استفاده از صاحبان اندیشه و فرهنگ در جهت رسیدن به توسعه ی پایدار و همه جانبه بر اساس موازین فقه اسلام بکوشیم و ضمن پرداختن به مسایل فقه پژوهی و بایسته های پژوهشی فقهی و حقوقی و نقد و معرفی آثار جدید فقهی و حقوقی بپردازیم و با طرح تئوری مدیریت فقهی و اطلاع رسانی و گزارشهای فقه پژوهی، در عین پای بندی بر اهداف و رسالت اولیه ی خویش در تبیین معارف و فقه اهل بیت علیهم السلام ، بر رویکردهایی کارآمدتر و روشهایی نوین، تأکید نموده و به مسایل تحقیقی و تخصصی فقه در عرصه های جدید و مسایل نوپیدا و تطبیقی شدن آن و ارائه روش مقایسه ای و انطباق فقه با نیازهای واقعی و انتظارات ایران و جهان امروز و تمدن مدرن و تولید علم و نوآوری در عرصه های نوین فقهی و حقوقی و ایجاد وفاق و همگرایی و تقریب میان مذاهب فقهی و ادیان مختلف، با توجه به موضوعی شدن مسایل جدید فقهی و حقوقی و نقد و بررسی آن، گام برداریم.(38)
منابع و پی نوشتها
1. ر.ک: اندیشه ی سیاسی در اسلام معاصر، حمید عنایت، ترجمه ی بهاءالدین.
2. همان، مجله حوزه، ش 30/41، مصاحبه با آیة اللّه موسوی همدانی.
3. همان.
4. همان.
5. ر.ک: مجله ی نقد و نظر، ش 1، ص 298، محمد مجتهدی شبستری.
6. همان، ص 299 298.
7. همان.
8. کیهان فرهنگی، سال ششم، ش 1، ص 16، مقاله ی: تأمّلی پیرامون فقه و کمال آن، محمد سعیدی.
9. کیان، ش 28، ص 49، مقاله ی آخرت و خدا هدف بعث انبیاء، مهندس بازرگان.
10. مجله ی فرهنگ، کتاب چهارم و پنجم، مقاله ی جامه ی تهذیب بر تن احیا، ص 38.
11. همان، ص 38، دکتر عبدالکریم سروش.
12. همان، ص 39.
13. کیان، شماه ی 27، ص 13.
14. کیهان فرهنگی، سال 6، ش 1، ص 15.
15. همان، ص 16.
16. مجله ی کیان، ش 28، ص 56، پایان صفحه، مقاله ی آخر و خدا هدف بعثت انبیاء، مهدی بازرگان.
17. فلسفه ی فقه، ص 8 7، گفتگو با استاد ملکیان.
18. افعال الرّسول و دلالتها علی الاحکام الشّرعیة، محمد سلیمان الاشقر، ج 1، ص 9 و ج 2، ص 1.
19. آیة اللّه ناصر مکارم شیرازی، انوار الققاهة (المکاسب المحرمة)، ص 3 و همان، کتاب البیع، ج 1، ص 553.
20. ر.ک: تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 90 97.
21. همان.
22. همان.
23. همان.
24. همان، ص 110 50.
25. همان، ص 561 104.
26. همان، ص 54 51.
27. همان.
28. همان، ص 60 44.
29. المکاسب والبیع، نائینی، ج 2، ص 331 به بعد، و ر.ک: تنبیه الامة، ص 100 50.
30. همان.
31. تنبیه الامة و تنزیه الملة، 83 و ص 1.
32. همان.
33. همان.
34. نساء / 39.
35. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 99 100.
36. ر.ک: مقاله ی نگارنده تحت عنوان علم و دین از دیدگاه علاّمه نائینی رحمه الله .
37. ر.ک: فصلنامه ی پژوهش و حوزه، ش 12، مقاله ی آسیب شناسی اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب.
38. برای آشنایی بیشتر با این مباحث ر.ک: آثار نگارنده با عناوین 1 «هماهنگی علم و دین از دیدگاه امام خمینی» (مجله ی پیام نور حوزه، ش 18)، 2 «علم و دین» از دیدگاه علاّمه ی طباطبایی (مجله پاسدار اسلام، ش 119 تا 204) 3 «ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی» (مجموعه ی مقالات کنگره ی امام خمینی و اندیشه ی حکومت اسلامی) 4 «قلمرو حسن و قبح عقلی از دیدگاه علاّمه ی شعرانی» (فصلنامه ی فلسفی دانشگاه قم، ش 12 11) 5 «نگرشی بر مسایل نوپیدا در فقه» (کتاب در دست چاپ) 6 «امام خمینی و اندیشه ی حکومت اسلامی» (مجموعه ی مصاحبه ها، کنگره امام خمینی و اندیشه ی حکومت اسلامی) 7 «فطری بودن مجموعه ی معارف دین» (مجله ی بنیان، ویژه نامه ی امام خمینی) 8 «رهیافتی بر روش شناسی علاّمه ی طباطبایی در احیای دین» (کتاب مرزبان وحی و خرد، یادنامه ی علاّمه ی طباطبایی، بوستان کتاب) 9 «راهکارهای توسعه ی فرهنگ دینی» (مجموعه ی مقالات همایش دین و توسعه و برنامه ی سوم) 10 «نقدی بر پلورالیسم دینی» (مجله ی پیام حوزه، ش 24 و 25) 11 «نقش دین در جنبش نرم افزاری و تولید علم» (مجله ی فروغ اندیشه، دانشگاه قم) 12 «نگرشی بر فلسفه ی وجودی مجمع تشخیص مصلحت» (مجله ی فروغ اندیشه، دانشگاه قم) 13 «عقل و دین و رابطه ی آن با زمان و مکان» (مجموعه ی مقالات کنگره ی نقش زمان و مکان در اجتهاد، جلد 8) 14 «حسن و قبح عقلی از دیدگاه مقدس اردبیلی» (مجموعه ی مقالات، کنگره ی مقدس اردبیلی).
منبع : فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 1 , حیدری کاشانی، محمد جواد*

 

موضوع: